أكَّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الخميس، أنّ "استمرار الحكومة الفلسطينية بسياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد على أساس جغرافي، من خلال إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسبة 75% في مخالفة صريحة لتصريحات رئيس الحكومة بصرف الرواتب بنسبة 100% لكل الموظفين، وعدم أخذها بعين الاعتبار خطورة الأوضاع الراهنة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع يضرب الأهلية السياسية والوطنية للحكومة، ويضعف من مقومات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا".
وأضافت الجبهة في تصريحٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إنّ "تصريحات الحكومة بأنها ستتعامل بمصداقية وعدالة في توزيع مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة الأزمة الراهنة، هي مجرد مواقف للاستهلاك المحلي وبيع الأوهام لشعبنا".
كما انتقدت الجبهة حالة اللامبالاة التي تبديها إدارات البنوك تجاه أبناء شعبنا، وتخليها عن مسئولياتها الوطنية بخصوص دعم جهود الوقاية من المرض، مؤكدةً أنّ "عدم اتباعها أية إجراءات لضمان سلامة الموظفين أثناء صرف الرواتب، يعود بالضرر على جموع هؤلاء الموظفين".
قبل أيام، أعلن رئیس الحكومة الفلسطینیّة محمد اشتیة جملة من الإجراءات والقرارات الجدیدة في ظل الجائحة التي تشھدھا البلاد.
وقرر اشتیة، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إلغاء التقاعد المالي لموظفي السلطة، وأقرّ أنّ "التقاعد المالي كان مؤلمًا تجاه أهلنا في قطاع غزة، وعليه فإنّه اعتبارًا من الشھر المقبل سيكون التقاعد اختیاریًا. كما سیتم صرف رواتب الموظفین كاملة ھذا الشھر".
